راه و شهرسازی؛ مخلوطی ناهمگن مانند آب و روغن

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، ماجرای ادغام وزارت راه، ترابری، مسکن و شهرسازی با برکناری مرحوم حمید بهبانی، وزیر سابق راه و ترابری آغاز شد.

در بهمن ماه 1397، پس از چندین سانحه هوایی، نمایندگان شورای اسلامی وقت 9 دلیل از جمله وقوع سوانح هوایی و اعلام نظر افراد غیرکارشناس در خصوص ماهیت سوانح هوایی کشور مانند قزوین و ارومیه را مطرح کردند. تصادفات، استفاده غیرموجه و غیراقتصادی از ناوگان هوایی، فرسوده و نامناسب با اطمینان، عدم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص توسعه ناوگان هوایی، عدم جدیت در اصلاح جاده های حادثه خیز و… البهبهانی را برکنار کردند. تصمیم برکناری با اکثریت ۱۴۷ رای موافق نمایندگان باعث شد بهبهانی از ساختمان دادمان خداحافظی کند.

پس از این اتفاق، رئیس جمهور وقت، علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی را به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابری منصوب کرد و مشکلات این وزارتخانه با ادغام با وزارت مسکن و شهرسازی آغاز شد. در خرداد ماه سال 90 وزارت راه و شهرسازی با رای نمایندگان شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان تاسیس شد و در تیرماه همان سال نیکزاد به عنوان اولین وزیر از مجلس رای اعتماد گرفت. وزیر این وزارتخانه.

یک سال پس از ادغام و تأسیس وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی، استاد دانشگاه و وزیر سابق مسکن و شهرسازی، گفت: معتقدم این دو وزارتخانه نباید ادغام می شدند تصمیمات اتخاذ شده توسط دولت مورد بررسی کارشناسی قرار نگرفت.

وی افزود: مسکن و راه دو حوزه تخصصی هستند که باید از یکدیگر جدا باشند، بهتر است به دوران قبل از ادغام این دو وزارتخانه برگردیم.

همانطور که مرحوم اکبر ترککن وزیر اسبق راه و ترابری در سال 91 گفته بود: «در یک سال گذشته بخش حمل و نقل کشور مورد بی توجهی قرار گرفته و وضعیت آن نسبت به روزهای قبل از ادغام بدتر شده است. مسکن بدون دلیل در جاده و حمل و نقل ادغام شد و هیچ پشتوانه کارشناسی نداشت.

به گزارش تسنیم، بیش از 13 سال از ادغام وزارت راه، ترابری، مسکن و شهرسازی می گذرد. در این سال ها و در سه دولت گذشته همواره صحبت از تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دلیل وسعت و پیچیدگی های خاص آن مطرح می شد اما به جایی نرسید.

وزیر راه و شهرسازی در دولت چهاردهم در نشستی با نمایندگان شورای اسلامی، موافقت خود را با تفکیک وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد و باید دید آیا این تفکیک به صورت دائمی اجرا می شود یا خیر.

به عقیده کارشناسان و کارشناسان اقتصادی، تفکیک وزارت راه و شهرسازی مزایای زیادی برای کشور دارد که در آن می‌توان با تمرکز بر حوزه‌های تخصصی راه و مسکن به طور جداگانه، بهره‌وری را ارتقا بخشید و بودجه دقیق و شفافی را برای جلوگیری از آن تدوین کرد. اتلاف منابع وی خاطرنشان کرد: اعتبارات ملی برای بهبود خدمات رسانی به شهروندان و تسریع در اجرای پروژه های زیربنایی تلاش می کنند.

چندی پیش رئیس کمیسیون عمران مجلس با تایید اینکه با تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقیم، گفت: وزارت راه و شهرسازی باید به دو وزارتخانه تفکیک شود زمان حال رئیس مجلس برای تعامل با رئیس جمهور این طرح را در سالن مجلس ارائه نکرد.

وی بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی یک وزارتخانه بسیار وسیع و طویل است که بیش از 20 مجلس را شامل می شود. همه نمایندگان، مدیران و بخش خصوصی معتقدند که باید وزارت راه و شهرسازی را جدا کرد. مجلس نیز معتقد است که این تفکیک باید تا شش ماه آینده اجرایی شود.

به گزارش تسنیم، عباس آخوندی در دولت های یازدهم و دوازدهم با وجود اعتقاد به جدایی، اقدامی برای اجرای آن انجام نداد. در دولت سیزدهم این موضوع مسکوت ماند. حال باید دید آیا دولت چهاردهم این ادغام را که به اختلاط آب و نفت تشبیه شده بود با همکاری مجلس اجرا خواهد کرد یا خیر؟ جدایی که قطعا به نفع بخش مسکن و راه و در نهایت مردم خواهد بود.

انتهای پیام/