عضو کمیسیون سازندگی مجلس: نقش بخش خصوصی و توده های سازندگی در تامین مسکن ضعیف است
به گزارش خبرگزاری ایرنا. مجتبی یوسفی وی روز دوشنبه در گفت و گو با رسانه ها در خصوص موضوع مسکن در برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: تلاش های زیادی در مجلس یازدهم و دوازدهم انجام شده تا دسترسی به بسیاری از قوانین مهم مرتبط با مسکن فراهم شود.
وی ادامه داد: با اجرای این قوانین هر چه بیشتر برای تسهیل ساخت و ساز مسکن فکر شد. همچنین با استفاده از قانون مالیات بر خانههای خالی، قرار است بازار مسکن شفافتر عمل کند و سوداگری و سوداگری در این بخش کاهش یابد.
وی با بیان اینکه مالیات بر خانه های خالی به معنای افزایش هزینه و تحمیل آن به مردم نیست، ادامه داد: این قانون برای افرادی در نظر گرفته شده است که نمی خواهند واحدهای خالی خود را برای مصرف افراد دیگر در اختیار بگیرند. در برخی از نهادهای دولتی که بیش از 2000 واحد مسکونی دارند اما این املاک را برای استفاده عرضه نمی کنند نیز شاهد چنین شرایطی هستیم.
عضو شورای اسلامی با اشاره به اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه به حوزه مسکن توجه ویژه ای شده است، ادامه داد: در این برنامه تلاش شد تا نقاط ضعف قوانین مربوط به حوزه مسکن به ویژه قانون رفع شود. امکان تعیین قیمت و اخذ مالیات از زمین های محدود در شهر.
وی با تاکید بر اینکه یکی از شاخص های مهم در قانون برنامه هفتم، دسترسی مردم به مسکن (خرید مسکن) از 20 سال به 7.5 سال است، گفت: برای تحقق این برنامه باید چندین مولفه به طور همزمان حرکت کرد و باید به موضوع توجه شود. پروژه جهش در تولید مسکن، استفاده از املاک مسکونی موجود و همچنین تلاش برای حذف سفته بازی از بازار مسکن ضروری است.
یوسفی تصریح کرد: در دولت سیزدهم بیش از 16 جلسه شورای عالی مسکن برای تعیین موضوع تامین زمین و منابع مالی ساخت مسکن برگزار شد اما با وجود روال خوب و شروع پرداخت تسهیلات تنها 20 درصد از کل مسکن تکمیل و مصوبات این شورا اجرایی شد.
وی با بیان اینکه اجرای مصوبات شورا مستلزم تامین 1600 واحد مسکونی است، تصریح کرد: با وجود قوانین مربوط به مسکن، کمتر از 350 واحد مسکونی از محل منابع مورد نیاز تامین شده است و به همین دلیل باید بسیاری از قوانین مربوط به مسکن در منطقه اجرا شود. سطح در عین حال، تأیید، اصلاح و پیاده سازی را با هم انجام دهید.
نماینده مردم اهواز، بافی، حمیدیه و کارون در شورای اسلامی گفت: دولت باید قانون جهش تولید مسکن را بر اساس توانمندی های موجود در جامعه، ضعف های قبلی و اصلاحات انجام شده در شورای عالی مسکن بررسی و اجرا کند.
وی تصریح کرد: تسهیل در ساخت و ساز و حمایت از بخش خصوصی از دیگر الزامات اجرای پروژه های جهشی مسکونی است.
یوسفی خاطرنشان کرد: اجرای قانون ثبت معاملات و مالیات بر خانه های خالی تاکنون روند خوبی است اما باید با دقت و شفافیت بیشتری اجرا شود.
به گزارش ایرنا، هدف وزارت راه و شهرسازی در سال های اخیر تامین سالانه یک میلیون واحد مسکونی است و اقداماتی در این زمینه انجام شده و قرار است 300 هزار واحد مسکونی یارانه ای دولتی، 100 هزار واحد مسکونی وجود داشته باشد. واحدهای طرح جامع فرسوده و 400000 واحد مسکونی نیز باید از سایر ادارات تامین شود.
پیش بینی می شود در برنامه هفتم توسعه، عرضه مسکن برای اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه ارزیابی شود.
بر سیاستگذاران پوشیده نیست که لازم است این دستورالعمل های کلی هماهنگ و با اصول اساسی حقوقی و سیاست های کلی نظام در حوزه مسکن و شهرسازی هماهنگ شود. اما انجام این امر مهم، پیچیدگیهای سیاسی زیادی را به دنبال دارد که در قوانین به آن توجهی نمیشود و برخی از آنها کاملاً مغفول مانده است.
پیش از این فرزانه صدیق، وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی، بر تعیین جایگاه نهضت ملی مسکن و حمایت از اقشار مختلف جامعه تاکید کرده بود که تکمیل واحدهای باقی مانده از نهضت ملی مسکن، واگذاری آنهاست به مسکن جوانان، الحاق اراضی و تعیین تکلیف زمین باید مازاد دستگاه های دولتی مبتنی بر حمایت از خانواده، ایجاد رونق اقتصادی از طریق بانک مسکن، تامین مسکن اقشار مختلف جامعه و تامین مسکن نیروهای مسلح. باید به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد.
منبع: https://www.irna.ir/news/85627680/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86