چالش های ایمنی راه / بودجه چگونه هزینه می شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، مجید صباغ مدیرکل دفتر توسعه ایمنی راه های سازمان راهداری کشور طی روزهای گذشته اعلام کرد که از مجموع 887 نقطه حادثه خیز کشور، برخی از ممکن است واقعاً حادثه خیز نباشند و برخی از آنها حادثه خیز هستند، البته وی در ادامه سخنان خود به این نکته اشاره می کند که تاکنون 412 مورد از این موارد اصلاح شده و 475 نقطه همچنان در انتظار دریافت موارد لازم است. اقداماتی که باید انجام شود.

به طور کلی این نقاط که به عنوان کانون های خطر در جاده ها شناخته می شوند، سال هاست که جان بسیاری از شهروندان را تهدید می کند و شاهد آمار نگران کننده ای از تصادفات و فوتی های جاده ای در کشور هستیم. به میزانی که در سه ماهه اول سال 1403 هجری شمسی نسبت به سال گذشته تعداد فوتی ها و جراحات تصادفات افزایش یافته است، نیاز به تبیین نکات بازنگری شده و همچنین باقی مانده است. به خصوص اینکه مشخص نیست کدام نقاط اصلاح شده و کدام نقاط هنوز در لیست انتظار هستند.

از سوی دیگر، سوالات زیادی در مورد نحوه صرف هزینه برای رفع این نکات وجود دارد. در واقع این سوال وجود دارد که آیا این بودجه به طور موثر برای بهبود زیرساخت ها، نصب علائم هشدار دهنده یا ایجاد تغییرات در طراحی راه ها صرف شده است یا اینکه صرفاً به اقدامات سطحی و کوتاه مدت محدود شده است؟

اگرچه این نقاط از سال 1401 شناسایی شده اند، اما جزئیات آنها به مردم اعلام نشده است. در نتیجه برای آگاهی عموم از موضوع مهم تصادفات که مستقیماً به جان و مال مردم مربوط می شود، باید مشخص شود که مناطق حادثه خیز چقدر خطرناک هستند و کدام مناطق به طور خاص شناسایی شده است. اصلاح شده و چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است.

ارائه گزارش از هزینه های انجام شده و نتایج این اصلاحات می تواند به افزایش اعتماد عمومی کمک کند که انتظار می رود به این درخواست پاسخ داده و اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهند.

در این میان، بیش از هر چیز از سخنان ماجد الصباغ، اعلام کمبود اعتبار برای تعمیر 475 نقطه حادثه خیز کشور و تامین 7 بودجه از سوی دولت است. اعتقاد بر این است که تصمیم گیران ارشد کشور به طور کامل متوجه نیستند که سه سال از تعیین این نکات می گذرد، در حالی که هر روز اخباری از تصادفات جاده ای و تلفات انسانی می شنوید.

به نظر می رسد با توجه به عواقب جبران ناپذیر جانی و مالی حوادث، لازم است مسئولان با جدیت و سرعت بیشتری اقدامات لازم را انجام دهند تا سه سال برای اصلاح نکات باقی مانده صرف نشود.

انتهای پیام/